به نقل از «ایرنا»

سیاست کلان کشور ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاری است

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۸۶۳۲

به گزارش خبرنگار ایرنا، محسن کوشش تبار روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از یک واحد تولیدی ریسندگی و بافندگی در زنجان، افزود: سرمایه‌گذاران، ژنرال های اقتصادی کشور هستند و در جنگ اقتصادی دشمنان و در بهبود نظام اقتصادی می توانند بسیار نقش آفرین باشند.

وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی استان زنجان، گفت: این استان، بهشت سرمایه گذاری است و به همت مدیران آن، یکی از زنجیره های تکمیل کننده تولید در استان شکل گرفته است و امیدواریم با حمایت های ملی موانع پیش روی فعالیت آن برطرف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون وزیر کشور گفت: این کارخانه ۲ هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم و ۲۰ تا ۳۰ هزار فرصت شغلی به صورت غیر مستقیم ایجاد خواهد کرد که این میزان اشتغالزایی بسیار اهمیت دارد و یک فرصت بی نظیر برای استان زنجان است و پیگیری های استانی برای رفع مشکلات آن جای قدردانی دارد.

این مسئول ادامه داد: این پروژه بسیار مهم و ملی و جزو اولین طرح هایی است که زنجیره ارزش آن به صورت تکنیکی و علمی کامل شده یا رو به تکمیل است.

کوشش تبار افزود: در این واحد، زنجیره تولید از مرحله ورود پنبه تا خروج پوشاک کاملاً طبیعی طراحی شده است و می توان امیدوار بود در صحنه بین‌المللی با شرکتها یا کشورهای مطرح در قیمت تمام شده و کیفیت رقابت کند.

وی اظهار داشت: وقتی زنجیره تولید کامل باشد قطعاً قیمت تمام شده کالا کاهش می یابد و می توان با تنوع بخشی و ارتقای کیفیت با بازارهای جهانی رقابت کرد.

این مجموعه یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی کشور در زمینه نساجی است که به رغم ۵۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری ارزی و بیش از یک‌ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی هنوز تولیدی ندارد و در گره های مشکلات متعدد به‌ویژه موانع بانکی گرفتار است.

فعالیت در این مجموعه از تولید نخ آغاز و در نهایت پس از بافندگی، تکمیل و رنگرزی به پوشاک منتهی می‌شود؛ اجرای این طرح از سال ۸۹ آغاز شده و بر اساس آمار موجود این واحد توان تولید ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن نخ پنبه و پنج میلیون و ۹۵۰ هزار مترمربع پارچه را دارد و ظرفیت تولید انواع پوشاک آن پنج هزار و ۹۵۰ عدد است و توان به‌کارگیری و اشتغال قریب به ۲ هزار نفر را نیز دارد.

استان زنجان حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی دارد.

استان‌ها زنجان ۰ نفر برچسب‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت کشور پوشاک اشتغال زایی سرمایه گذاری زنجان پروندهٔ خبری تولید و صنعت در زنجان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت کشور پوشاک اشتغال زایی سرمایه گذاری زنجان وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت کشور پوشاک اشتغال زایی سرمایه گذاری زنجان سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۸۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم